مبحث اول: تعریف شرط
واژه شرط در فرهنگ لغات به قرار، پیمان، عهد، تعلیق عمل قضایی به آینده معنا شده و نیز به مفهوم خیارات هم آمده. درفقه شرط به معنای مطلق تعهد تعریف شده چه جدای از عقد باشد (شرط ابتدایی) و چه ضمن عقد باشد.
در حقوق مدنی شرط به دو معنا به کار می رود:
الف: شرط امری است که رکن اساسی یا اثر یک عمل یا واقعه حقوقی وابسته به آن است به عبارت دیگر شرط لازمه امر حقوقی است که عدم آن، عدم امر حقوقی( و به تبع آن عدم اثر امر حقوقی) را سبب می شود.
ماده 374 قانون مدنی می گوید : «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست… »
ب. شرط توافقی است که با توجه به طبیعت خاص خود یا براساس تراضی طرفین از توابع عقد دیگری قرار گرفته است. در این معنا شرط تعهدی تبعی است که براساس توافق و تراضی دو طرف عقد به وجود می آید ( شرط ضمن عقد) و یا اختیاری است که پس از عقد به سبب بوجود آمدن علتی خاص برای یکی از طرفین و یا هر دو علت عقد به وجود می آید ( خیارات)
مثال اول: ماده 238 قانون مدنی می گوید : «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود»
مثال دوم: ماده 416 قانون مدنی می گوید: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند»
شرط ضمن عقد نوعی از تعهد تبعی است که دو طرف عقد آن را ضمن عقد اصلی اشتراط می کنند تا بدین صورت آثار و شرایط عقد اصلی را به دلخواه و تراضی خود تغییر دهند. در فقه شرط ضمن عقد به معنای مطلق تعهد و در مقابل شرط ابتدایی بیان شده است.
پیش از نوشتن قانون مدنی، افراد اراده خود را باید در قالب عقود معین می ریختند تا صورت شرعی و قانونی داشته باشد و البته این برایشان محدودیت بوجود می آورد و چون شرط ابتدایی از لحاظ فقهی باطل می باشد لازم بود برای رسیدن به تمایلات قبلی خود آنچه را که می خواستند به صورت شرط ضمن عقد توافق نمایند.
اکنون با وجود ماده 10 قانون مدنی که می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» به نظر می رسد موضوع شروط ضمن عقد کارایی و کاربردی در حقوق مدنی امروز ندارد چرا که افراد آنچه را که می خواهند می توانند به صورت قراردادی خصوصی بین خود بوجود آورند مشروط بر اینکه توافق ایشان مخالف صریح قانون نباشد(اصل آزادی قراردادها).
دکتر کاتوزیان دو فایده برای شرط ضمن عقد در حقوق کنونی عنوان می کند:
اول : شرط ضمن عقد به اشخاص اجازه می دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.
دوم: شرط ضمن عقد در پاره ای از موارد که افراد مایل به پذیرفتن التزام مستقلی نیستند و می خواهند قراردادی را به شرط تحقق یافتن عقد دیگری اجرا کنند کاربرد دارد.
این اصطلاح مربوط به آن دسته از التزام هایی است که در خود عقد ذکر نشده اما لازمه طبیعی عقد محسوب می شود. در واقع این التزام ها مقدمه عقد یا مقدمه اجرای آن می باشد.
تعیین این مقدمات و شناخت آنها با توجه به عرف و عقل صورت می گیرد قانون نیز وجود این التزام ها را مدنظر قرار داده مثلاً در ماده 356 قانون مدنی می گوید: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده است و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند»
نوعی از شرط صنعتی شرط بنایی یا شرط تبانی است. این شرط همان گفتگوها و مذاکراتی است که طرفین عقد پیش از انعقاد عقد انجام می دهند اما درضمن عقد اسمی از آنها برده نمی شود. ولی عقد براساس این مذاکرات انشاء می شود.
مثال : «الف» قصد دارد زمین زراعتی «ب» را خریداری کند که قبل از نوشتن مبایعه نامه «الف» و «ب» به اتفاق یک کارشناس درباره زمین، قیمت آن، متعلقات و ملحقات زمین، نحوه پرداخت ثمن چگونگی تحویل زمین و مسائلی از این دست گفتگو می کنند و براساس این شرایط که با هم توافق کرده اند ( شرط تبانی) چند روز بعد به عقد بیع را ایجاد می کنند و قبض و اقباض صورت می گیرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

برچسب:
نویسنده: doni