معاهدات
معاهدات ، همانند قراردادهای خصوصی ، حقوق و تعهداتی را در خصوص خود بین طرفین ایجاد می کنند . نام دیگر معاهدات ((کنوانسیونهای بین المللی ))است . عبارت ((خواه عام خواه خاص))صرفا مربوط به این است که آیا معاهدات از معاهداتی است که کشورهای بسیاری عضو آن می باشند (عام) یا فقط برخی کشورها ، از جمله کشورهای طرف اختلاف عضو آن هستند (خاص) معاهده بین دو کشور معاهده دو جانبه ، و معاهده بین بیش از دو کشور معاهده چند جانبه نامیده می شود . ((موجد مقرراتی که صریحا توسط کشورهای طرف اختلاف به رسمیت شناخته شده ، باشند )):معاهدات قانونی وضع نمی کنند . (که دارای کاربرد عام باشند ) بلکه(در مناسبات بین طرفین معاهده ) مقررات ایجاد می کنند . معاهدات وقتی ((صریحا به رسمیت شناخته شده))هستند که کشور ذیربط با یک اقدام دارای ((عضو ))آن معاهده شود ، یعنی موقعی که آن کشور معاهده را تصویب کرده یا بطریق دیگری به مقررات معاهده متعهد شود . مقررات معاهده بدلیل وجود حقوق معاهدات که به معاهدات چنین اثری می بخشد برای طرفین تبدیل به ((قانون)) می شود همانطوری که ممکن است در حقوق داخلی هم یک قرار داد به موجب اثر حقوق قراردادها برای طرفین آن جزء قانون شود .
سریان سینکلر در اثر خود به نام((کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات))می نویسد :
((منبع قواعد حقوقی حاکم بر انعقاد ، تشکیل ، تفسیر و اعتبار معاهدات چیست …؟ قبل از انعقاد کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات ، می شد با اطمینان بالایی ادعا کرد که منبع … اغلب قواعد حقوق معاهدات در عرف بین المللی قرار داد که حاکی از دلیل رویه ای عمومی است که بعنوان حقوق پذیرفته شده …(اما)…منبع بنیادی ترین اصل حقوق معاهدات یعنی اصل لزوم وفای به عهد ماهیتا فرا حقوقی است و تنها می تواند بدینگونه باشد.))
حقوق معاهدات
تعریف معاهده
اگرچه تعریف معاهده بین المللی در ابتدا به نظر می رسد یک موضوع صرفاً نظری باشد ، اما تجربیات قضایی نشان می دهد که تعیین این امر که آیا یک سند نظمعین ، معاهده نیز محسوب می شود یا خیر ، دارای پیامدهای عملی مهمی است .
برای مثال در دومورد از قضایای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری این که یک سند ، معاهده نیز بود یا خیر ، در ایجاد صلاحیت دیوان در رابطه با دعاوی مطروحه اهمیتی تعیین کننده داشت .[1]
در قضیه شرکت نفت ایران انگلیس صلاحیت دیوان بر مبنای پذیرش یک بند اختیاری که به دعاوی ((مربوط به اجرای معاهدات یا کنوانسیونهای پذیرفته شده از سوی ایران وبه دنبال تصویب این اعلامیه ))اشاره داشته واز سال 1932 موجود بوده است ،استناد شده بود .
پس از سال 1932 پادشاهی بریتانیا به قرارداد امتیاز 1933 که بین دولت ایران وشرکت نفت ایران انگلیس امضاء شده بود ، بعنوان یک معاهده استناد نموده وچنین اظهار داشت که آن قرارداد دارای :
((خصیصه ای دوگانه بوده است ، یعنی خصیصه بودن وعی قرارداد امتیاز بین دولت ایران وشرکت مذکور وخصیصه معاهده ای میان دو دولت )) بهر حال دیوان نمی توانست ،
(( این نظر را بپذیرد که قرارداد منعقده میان دولت ایران وشرکت نفت ایران انگلیس دارای خصیصه ای دو گانه است ف آن قرارداد چیزی بیش از یک قرارداد امتیاز میان یک دولت ویک شرکت خارجی نیست . دولت پادشاهی بریتانیا طرف قرارداد محسوب نمی شود ؛ زیرا هیچ نوع رابطه قراردادی بین دولت ایران ودولت پادشاهی بریتانیا وجود ندارد )).
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

برچسب: معاهدات الصلح,معاهدات الحرب العالمية الاولى,معاهدات دولية,معاهدات بین المللی,معاهدات الرسول,معاهدات جنيف,معاهدات الرسول مع اليهود,معاهدات حقوق الانسان,معاهدات الرسول مع يهود المدينة,معاهدات الرسول مع النصارى,
نویسنده: doni