خرید بک لینک

درباره سایت

بررسی و نقد پایان نامه ها

آخرین مطالب

امکانات وب

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه

 

چکیده

مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف­اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین­وسیله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیـت های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می­رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می­نماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش می­دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58  ق.ت.ا.و. 1318 می­باشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می­باشد.

 

 

کلید واژه

دین، اجل، مهریه عندالاستطاعه، مهریه عندالمطالبه، دین لازم‏التادیه

طرح مسأله

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد. تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح  نیز یکی از بحث های خاص دین است. حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می ­کند. تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج، به عنوان یک اهرم فشار، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد.

سازمان ثبت اسناد نیز به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385 نمود. به موجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شده اند، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه ها را برای زوجین و خانواده ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند.

در این راستا سؤالاتی مطرح می­شود از جمله: مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه چیست؟ آیا عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه قسیم یکدیگرند؟ آیا عدم استطاعت به معنی اعسار است؟ آیا استطاعت بطور جزئی هم محقّق می شود؟ آیا اصل بر ملائت و استطاعت است؟ اگر مهریه عندالمطالبه انتخاب شود، دیگر مهریه عنـدالاستطاعه نخواهـد بود؟ برعکـس چطور؟ در مجـموع اضـافه کردن این شـرط پـیشنهادی چه تـحولی در حقـوق خانـواده ایـجاد کـرده اسـت؟ اضـافه کـردن شـرط عندالاستطاعه تا چه حدودی با مبانی حقوق سازگار است؟

روش تحقیق در این نوشتار در این نوشتار تحـلیلی، توصـیفی، اصولی و منطقی است و از متون فقهی معتبر نیز در پرتو اصل 167 و اصل 4 ق.ا. و هماهنگ با رویکرد ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به منظور تفسیر و رفع اجمال استفاده شده است.

1) حد بحث، مهریه کلی در ذمه

یکی از جنبه های مالی عقد نکاح موضوع مهریه است. چنانچه مهریه عین خارجی (عین معین) باشد، اثر عقد نکاح نسبت به آن تملیکی است و به مجرد نکاح، زوجه مالک مهریه می شود (م 1082 ق.م). اگر مهریه در حکم عین خارجی (کلّی و معین) باشد، از این جهت که اثر عقد نکاح نسبت به آن تملیکی باشد، می توان اشکال نمود. به این معنی که نوع حق ایجاد شده «مالکیت» نیست، کما اینکه در مورد اثر عقد بیع نسبت به این صورت از بیع اختلاف نظر وجود دارد (امامی،1371: ج1، ص445؛ شهیدی، 1382: ص33). قدر مسلّم این است که در مورد کلی معین، نوع خاصّی از حق عینی برای زوجه نسبت به این صورت از مال من حیث المجموع بوجود می آید که ارتباطی به ذمه زوج ندارد. بطور کلّی «تعهد به تسلیم کلّی در معین» همانند تعهد به تسلیم عین خارجی موجب قرار گرفتن آن مال در ذمه متعهد نمی شود. در واقع تعهد به تسلیم در این مورد از ملازمات تملیک و بوجود آمدن حق عینی در مال می شود.

بنابراین اگر موضوع مهریه عین خارجی یا در حکم آن باشد، پایگاه حق زوجه عین خارجی یا آنچه در حکم آن است، می باشد. اما اگر موضوع مهریه کلی فی الذمه باشد، پایگاه حق زوجه، ذمه زوج خواهد بود. لذا در مورد اخیر، مهریه به معنای تعهد به پرداخت مال کلّی، در ذمه زوج می­باشد. این تعهد عموماً به صورت پرداخت مبلغی وجه نقد یا اموال کلّی دیگر از قبیل سکه های طلا بر ذمه زوج قرار می گیرد، قانونگذار با الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. تلاش نمود، اثر تورم بر کاهش ارزش واقعی مهریه وجه نقد را تعدیل نماید. تجزیه و تحلیل عناصر این نوع از دین بدین­جهت ضرورت دارد که معلوم شود زوجه چه حقوقی در صورت تصمیم به مطالبه مهریه دارد و تکالیف قانونی زوج چیست؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

برچسب: نویسنده: doni تاريخ: چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت: 17:29

صفحه بندی