در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی

 

گفتار اول : روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. اطلاعات گردآوری شده از روش کتابخانه ای استفاده  گردیده است. و در پایان موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، و نتیجه گیری از آن به عمل آمده است.

مبحث اول : مبانی نظری تحقیق
الف ـ راه حل مستنبط از مبنای قاعده
بعید به نظر می رسد که نظریه های ارائه شده در مبنای قاعده بتوانند تبعیت دادرسی مدنی از آراء محاکم خارجی را به اثبات برسانند. طرفداران نظریه نمایندگی دادستان را نماینده زیاندیده در اقامه دعوای کیفری می دانستند اما دیگر نمی توانند مدعی شوند که دادستان نماینده طرفین دعوای مدنی در کشورهای بیگانه نیز تلقی می شود. همان طور که ناپسندی تعارض احکام در دو کشور مختلف هم نمی تواند دلیل اعتبار حکم کیفری باشد. این امر هیچ منافاتی با نظم عمومی کشورها ندارد که در سرزمین دیگر حکمی مغایر با رای محکمه آنها صادر شود. نیز، هیچ دادگاهی در اندیشه حفظ حیثیت محاکم کیفری دولت های دیگر نیست یا آنکه دعوای مدنی خود را به علت جریان دادرسی جزایی در کشور آنها متوقف نمی کند. بنابراین، مبنایی که می تواند اعتبار حکم کیفری را بر دعاوی مدنی یک کشور تحمیل کند، در خصوص احکام خارجی کارایی ندارد.
ب ـ راه حل مستنبط از قوانین
گرچه قوانین در اعتبار احکام خارجی صریح نیستند اما در مواردی اجرای آنها را پیش بینی کرده اند. از آنجا که اجرای حکم به نوعی بیانگر اعتبار آن است، این احتمال تقویت می شود که احکام خارجی در قلمرویی که اجرا می شوند، از اعتبار امر قضاوت شده، نیز برخوردار باشند. اما احکام کیفری را تجلی بارز حاکمیت ملی می دانند که الزام به رعایت آن به معنای نفی استقلال کشورهاست. حتی، ژز که در این معنا ناسیونالیسمی افراطی را مشاهده می کند، به اجرای منطوق احکام کیفری باور ندارد. گرچه وی اسباب موجه حکم کیفری را دارای اعتبار حقیقت قانونی و لازم الرعایه در محاکم سایر کشورها می داند اما نظریه او در تمایز میان منطوق و اسباب موجهه با اقبال مواجه نشده، دولت ها به حفظ حاکمیت خود بیش از آن علاقه مند هستند که اعتبار احکام خارجی را پذیرا باشند. قوانینی که اجرای این احکام را تایید می کنند، انگیزه های دیگری غیر از گردن نهادن به رای دادگاه بیگانه را دارند.
در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1 رعایت چنین حکمی مشروط به رفتار متقابل می شود تا بدون آنکه امتیازی به کشورهای دیگر بدهد، از یک طرف تمایل دولت را به اجرای فرامرزی احکامش برآورده کند و از طرف دیگر نزاکت بین المللی را رعایت کرده باشد اما در احکام کیفری همین حد نیز مجاز نمی باشد. قوانین جزایی، قوانین درون مرزی هستند که تنها در داخل یک کشور نفوذ و اعتبار قانونی دارند و به طریق اولی که حکم کیفری، نیز چنین خصیصه ای دارد. اگر در مواردی قانونگذار ملحوظ داشتن حکم خارجی و مجازات متهم را به دادگاه های داخلی در رسیدگی به جرمی که خارج از کشور رخ داده تحمیل می کند، به

صرف رعایت انصاف چنین کرده،6 نه آنکه خواسته باشد خود را ملزم به رعایت حکم خارجی نماید.
در مجموع، به نظر می رسد حتی در موارد نادری که رعایت حکم خارجی بر محاکم داخلی تحمیل می شود، این امر ملازمه ای با اعتبار حکم کیفری بر دعاوی مدنی ندارد. بعضی از نویسندگان حکم خارجی را تنها اماره ای ساده دانسته اند که قضات مدنی در ارزیابی آن آزادند، رویه قضائی و دکترین نیز بر این معنا تاکید می کند. بنابراین، باید گفت که قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعاوی مدنی به گونه ای که در حقوق داخلی اعمال می شود، هرگز نسبت به احکام کیفری خارجی اجرا نمی گردد.

مبحث دوم: شرایط مربوط به ماهیت حکم

الف ـ کیفری بودن

از عنوان قاعده پیداست که حکم مورد متابعت طبیعتی کیفری دارد. عاملی که در شناخت طبیعت احکام ـ مدنی یا کیفری بودن شان ـ به ما یاری می دهد، لزوما سنخ محاکم نیست. گر چه محاکم کیفری  به صدور احکامی این  چنین  ماخوذند، چه بسا  تصمیماتی  با  طبیعت  مدنی  نیز  اتخاذ  کنند.در اغلب کشورهای رومانیستی، قانون گذار زیاندیده از جرم را محق می داند تا به تبع دعوای عمومی ادعای خسارت کند. اما این همراهی، ماهیت مدنی دعوای جبران خسارت را متحول نخواهد کرد.همانند تمامی احکام مدنی اعتبار چنین حکمی نیز امری نسبی می ماند.

در تمیز طبیعت احکام، مطمئن ترین راه آن است که  تنها شکل  و هدف دعاوی ملاک باشد. بر این اساس، دعوای عمومی که منجر به صدور حکم کیفری می شود، ادعایی است که به نام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح  شده  و بی آنکه  انگیزه  جبران  خسارت شخص معین را داشته باشد، نقص قوانین جزایی را عقوبت می کند. احکامی از این دست، صرف نظر از محکمه صادرکننده آن، در دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارند اما باید به خاطر داشت که رسیدگی توامان دادگاه کیفری موجب نخواهد شد تا ماهیت متفاوت این دعاوی بر یکدیگر سایه افکنند.

زمانی که دادگاه کیفری شخص معین را ـ اعم از متهم یا دیگری که مسئولیت مدنی اعمال او را عهده دار است ـ به جبران خسارت  مدعی  خصوصی  ملزم  می کند،  اعتبار  مطلق  حکم  کیفری  تا آنجاست که محکوم علیه را عامل فعل زیانبار بشناسد. چنین حکمی بر همگان و از جمله شخصی که مسئولیتش ناشی   از فعل عامل است تحمیل می شود. حال آنکه مسئولیت مدنی متعهد در حکم دادگاه کیفری تنها اعتباری نسبی دارد که رعایت آن به وجود شرایط سه گانه وحدت اشخاص و سبب و موضوع وابسته است. بنابراین، مدعی خصوصی نمی تواند دعوایی دیگر علیه متعهد اقامه کند، هرچند که از مبلغ خسارت یا نحوه آن ناخشنود باشد. برعکس، مانعی ندارد تا شخصی را که طرف دعوایی کیفری نبوده تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر طرف دعوی قرار دهد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید